براون يواجه إضراب

بدأ أكثر من نصف مليون موظف في الحكومة البريطانية إضرابا يوم الأربعاء قد يصيب كثيرًا من الخدمات بالشلل من التعليم إلى جمع القمامة.

وذكرت وكالة "رويترز" إن الخلاف على الرواتب هو اختبار لقوة أعصاب الحكومة البريطانية التي تأمل في مكافحة التضخم من خلال اقناع موظفي القطاع العام بقبول تسويات متواضعة للرواتب.

ولا يجسر جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني ان يفقد تأييد النقابات العمالية التقليدي لحزبه وهو يواجه خطرًا حقيقيًا للهزيمة في الانتخابات القادمة في مايو/ أيار عام 2010 .

ومع ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات دعت حكومة حزب العمال البريطاني إلى الحاجة إلى فرض قيود على الرواتب في مسعى للسيطرة على ضغوط ارتفاع الأسعار لكن عمال القطاع العام يقولون انهم بحاجة إلى الأموال لمواجهة ارتفاع اسعار المعيشة.

وقالت متحدثة باسم نقابة عمال القطاع العام :" مع استمرار ارتفاع التضخم لا يمكن ان تستمر في خفض الرواتب...حينها ستصل إلى القشة التي قسمت ظهر البعير".

وقال ديف برينتيس رئيس النقابة "اليوم وغدا يضرب نحو 600 ألف من اعضائنا. سيكون من أضخم الاضرابات منذ الاضراب العام لعام 1926 ".

وتمشيا مع سياسة الحكومة البريطانية التي تربط بين الأجور ونسبة التضخم الرسمية وهي اثنين في المئة عرضت ادارة الحكومة المحلية زيادة في رواتب الموظفين قدرها 2.45 في المئة.

لكن تقول النقابات العمالية انه مع ارتفاع نسبة التضخم الى 3.8 في المئة في شهر يونيو / حزيران سيترجم هذا الى خفض حقيقي في الرواتب.

وتنظم النقابات اضرابا لمدة يومين في محاولة للضغط من أجل زيادة الرواتب