شراكة يمنية إماراتية فى مشروع أبراج صنعاء العقاري

صنعاء ـ العرب اونلاين - عصام البحرى: وضع رئيس الوزراء اليمنى الدكتور على محمد مجور حجر الأساس لباكورة المشاريع الاستثمارية التى ستنفذ بالشراكة بين القطاع الخاص الإماراتى والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارية التابعة للحكومة اليمنية .

وتصل التكلفة التقديرية للمشروع الذى سينفذ فى المجال العقارى السكنى والسياحى فى منطقة ظهر حمير بالعاصمة صنعاء ويحمل أسم" سن رايز تاورز - أبراج صنعاء " إلى 100 مليون دولار.

ويشمل المشروع، إنشاء ثمانية أبراج عقارية سكنية وفندقية بارتفاع ستة عشر طابقاً لكل برج.

وتضم مكونات المشروع التى ستشيد على مساحة 30.200 الف متر مربع، عددا من المرافق الخدمية والترفيهية ومنها المطاعم وناد صحى وملاعب رياضية ومركز خدمة رجال الأعمال وناد اجتماعى وملاعب للأطفال وكذلك مهبط لطائرات الهيليكوبتر لخدمة رجال الأعمال .

وسينفذ المشروع بالشراكة بين شركة إنشاء للتطوير والاستثمار التابعة لمجموعة بن حم البترولية الإماراتية بنسبة 60 % والمؤسسة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والاستثمارية بنسبة 40%.

وفى حفل الإشهار رحب رئيس الوزراء اليمنى مجددا بالاستثمارات العربية والأجنبية فى كافة المجالات الواعدة فى اليمن .. مؤكدا بأنها ستحظى بكامل الدعم والتشجيع من قبل الجهات الحكومية وتقدم لها التسهيلات والضمانات المتميزة التى يكفلها قانون الاستثمار اليمني.

وأشاد الدكتور مجور باستمرار التدفقات الاستثمارية الخليجية على اليمن منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار فى صنعاء خلال ابريل من العام الماضى .

رئيس الهيئة اليمنية للاستثمار صلاح العطار اعتبر من جانبه أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع، هو نواة لمشاريع استثمارية إستراتيجية ستنفذ بالشراكة بين الحكومة اليمنية ممثلة بالمؤسسة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وشركات عالمية عربية وأجنبية وتشمل جميع القطاعات الخدمية .

وأكد العطار أن المشروع سيعزز الشراكة الاقتصادية القائمة بين اليمن والإمارات ويشجع على تبنى مشاريع استثمارية أخرى بين القطاع الخاص الإماراتى ونظيره اليمنى أو مع المؤسسة اليمنية القابضة.

المهندس الاستشارى بشركة إنشاء للتطوير والاستثمار الإماراتية المهندس محمود أبو شادى أوضح من جانبه أن الفكرة الأساسية التى تبنتها الشركة لهذا المشروع هى إيجاد مشروع سكنى حديث فى اليمن بمقاييس وإمكانيات عالمية.

وأشاد بالبيئة الاستثمارية الملائمة فى اليمن والتى أكدت أنها ساعدت الشركة على الإقدام على الاستثمار فى هذا المشروع، ودراسة الاستثمار فى مشاريع أخرى فى مجالات مختلفة ستعلن عنها لاحقا .

رئيس الهيئة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والاستثمار سعد صبره أكد بدوره أن البدء الفعلى لتنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الذى تساهم فيه القابضة بنسبة 40% سيكون فى أكتوبر المقبل ، بعد استكمال الاستعدادات الأخيرة لتدشين الأعمال التنفيذية للمشروع.

وأفاد أن المؤسسة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والاستثمار التى استحدثتها الحكومة اليمنية مؤخرا، تهدف إلى إقامة المشاريع الاستثمارية فى المجالات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها من المشاريع الاستثمارية العقارية وكذا المساهمة فى إنشاء مشاريع مشتركة أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات التى يكون نشاطها مرتبطا بنشاط المؤسسة من خلال تقديم الأرض.

وخلال الحفل عرض المهندسون الاستشاريون للمشروع، تصاميم المشروع ومكوناته والخصائص الفنية والجمالية والهندسية التى يتميز بها.. موضحين أنه روعى فى تصميمه، خصوصية فن العمارة اليمنى سيما تصميم الواجهات باستعمال الزخارف والجماليات المميزة للعمارة اليمنية ومزجها مع التصميم الحديث المجسد لشخصية المشروع العالمية المعاصرة.

ويعد مشروع أبراج صنعاء رابع مشروع استثمارى سياحى عقارى يعلن عن تدشينه فى العاصمة صنعاء خلال 2008 م بعد مشروع تلال الريان الذى تنفذه شركة الديار القطرية بتكلفة استثمارية تصل إلى 600 مليون دولار و مشروعين آخرين عقاري- سياحى وتجارى تنفذهما مجموعة الإمارات الاستثمارية وتتجاوز تكلفتهما الإجمالية 500 مليون دولار.

من جهة ثانية أظهر تقرير دولى حديث تقدما كبيرا لليمن فى سير إصلاح السياسات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال خلال الست سنوات الماضية.

وأوضح البنك الدولي، فى تقرير أصدره حول الآفاق والتطورات الاقتصادية فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن اليمن جاء خامسا على مستوى دول المنطقة فيما يتعلق بالتقدم المحرز على صعيد إصلاح السياسات التجارية والممارسات المرتبطة بالتجارة الخارجية بـ 82 نقطة بعد مصر والأردن ولبنان و السعودية.

وكشف التقرير أن السياسات التجارية اليمنية جاءت فى المركز الخامس كأفضل سياسات تجارية بين دول المنطقة بـ 63 نقطة بعد الإمارات بـ 75 نقطة والكويت 69 نقطة والجزائر 68 نقطة والسعودية 64 نقطة.

أما على صعيد التقدم المحرز فى مجال تحسين السياسات الاستثمارية، فقد حل اليمن - بحسب التقرير الذى نشرته صحيفة السياسية اليمنية اول أمس السبت- فى المركز التاسع بـ 26 نقطة بين 19 دولة موضع المقارنة تصدرتها المغرب بـ 76 نقطة وتلتها السعودية بـ 75 نقطة.

ومنح التقرير اليمن المركز الرابع فى تقييمه لأفضل سياسات استثمارية فى المنطقة بـ 66 نقطة بعد ثلاث دول خليجية وهى عمان 79 نقطة والكويت 77 نقطة والسعودية 76 نقطة.

وأعتبر مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحميرى أن التقدم الكبير الذى أظهره التقرير كان ثمرة إصلاحات واسعة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار.

وأوضح المسؤول اليمنى أن الإصلاحات المنجزة تمثلت فى تبنى نظام النافذة الواحدة والموافقة على السماح للأجانب بتملك الأراضي، وإقرار قانون السجل العقارى إضافة إلى الجهود المستمرة لمراجعة القوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتقول وزارة الصناعة والتجارة إن التعديلات التى أجرتها للعديد من القوانين التجارية مثل قانون التجارة الداخلية وقانون المنافسة وقانون الشركات، تستهدف تحسين وضع اليمن فى مؤشرات التقارير الدولية ذات العلاقة وفى مقدمتها مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية.

وكان تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2008"، الذى يعنى بتقييم البيئة الاستثمارية فى العالم وضع اليمن فى المركز الثامن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 113 عالميا.